اتهامات لصنعاء بخنق المنظمات المدنية
أثار مشروع التعديلات الخاص بمنظمات المجتمع المدني المقدم من الحكومة اليمنية مخاوف كبيرة من قبل الناشطين الحقوقيين بالبلاد.
ويرى هؤلاء الحقوقيون أن المشروع يلغي مكتسبات ومزايا القانون المطبق حاليا ويخضع المنظمات للسيطرة الأمنية، في حين أكد مصدر رسمي أن التعديلات تتعلق بضبط الآليات التي تحكم الموارد المالية لتلك المنظمات.
واعتبر رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي محمد ناجي علاو أن مشروع التعديلات يشكل تراجعا كاملا عما هو موجود في القانون الحالي للمنظمات الأهلية.
ووصف المشروع الحكومي المقترح بـ"المتطرف" لكونه يشترط على أي منظمة لديها عقد تمويل أنشطة في الداخل الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال علاو للجزيرة نت إن هذا الشرط يجعل الرقابة الحكومية على المنظمات لاحقة وليست سابقة كما هو معمول به في جميع دول العالم.
وأضاف أنه وفقا لمشروع التعديلات الجديد يعتبر الطلب مرفوضا بحكم القانون في حال عدم رد وزارة العمل على طلب تسجيل منظمة جديدة خلال ثلاثين يوما، بينما في القانون الحالي يعتبر الطلب مقبولا.
ويعتقد علاو أن التعديلات تهدف إلى تعطيل حق المجتمع المدني في إنشاء منظمات حرة ومستقلة بحيث لا يمنح الترخيص إلا لمنظمات مرضي عنها من قبل الحزب الحاكم.
قمع الحريات
ومن جهتها تؤكد رئيسة منتدى الشقائق لحقوق الإنسان أمل الباشا أن التوجه العام للدولة يمضي باتجاه كبت الحريات وتقييد حرية الرأي والتعبير والتنظيم التي تعد مؤسسات المجتمع المدني شكلا من أشكاله.
واستشهدت الباشا في حديث للجزيرة نت بتعديل عدد من القوانين التي تحد من حرية التعبير عن الرأي ومنها قانون الصحافة والمطبوعات وقانون البث السمعي والبصري والإلكتروني.
كما أشارت إلى تشريعات أخرى تهدف بدورها لتكبيل المجتمع المدني الساعي إلى التعبير عن احتياجات المجتمع التنموية والحقوقية والدفاعية والاجتماعية.
وعزت الباشا هذا المسلك إلى المناخ السياسي العام في اليمن الذي يجعل الدولة تلجأ لسلطة القانون بشكل قد يكون مجحفا في استخدامه،وهذا لا يتماشى -بحسب رأيها- مع النهج الديمقراطي الذي تتباهى به السلطات.
وكانت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان قد تقدمت بمشروع تعديلات على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم "1 لعام 2001" كرد على مقترح الوزارة، حيث ترى أنه يكفل شراكة حقيقية للمجتمع المدني في التنمية والدفاع عن الحقوق والحريات ويكافح الفساد ويعزز مبادئ الحكم الرشيد.
وتهدف التعديلات إلى ضمان حرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني وتبسيط إجراءات تأسيسها وإلزام الدولة بدعمها بمخصصات مالية كافية تمكنها من القيام بدورها في خدمة الشرائح الاجتماعية المختلفة.
وطالب المشاركون في الندوة بضرورة إقرار قانون يحرر المنظمات الأهلية البالغ عددها 7049 منظمة مما سموها "السيطرة الأمنية وفساد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".
نفي ودفاع
لكن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله نفى وجود أي تعسف أو تعد على حقوق المنظمات الأهلية، مؤكدا للجزيرة نت أن الوزارة لم تقم بإغلاق أو محاكمة أي جمعية خلال العشر سنوات الماضية.
وأشار إلى أن البحث الميداني أثبت وجود اختلالات وتجاوزات قانونية في عمل بعض المنظمات العاملة بمجال الديمقراطية والحريات العامة تتعلق بالتدخلات الحزبية والنشاط في مجال الدعاية الانتخابية، وهو أمر نص القانون على تحريمه.
وعن التعديلات المقترحة على القانون أوضح المسؤول الحكومي أنها تعديلات محدودة أدخلت لأسباب تقنية وفنية تتعلق بالفترة الزمنية لإجراءات التأسيس وضبط التبرعات المالية.
واتهم المسؤول الحكومي بعض المنظمات بهدر الكثير من الأموال وأخرى بالافتقار إليها مما صنع حالة من انعدام التوازن دفعت الوزارة إلى إحداث تعديلات لتجسيد مبدأ الشفافية في المصادر المالية الداخلية والخارجية التي تحصل عليها تلك المنظمات.
المصدر: الجزيرة